تتشرف غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي ببنزرت بإعلامكم ان السلطات المصرية اقرت, بمقتضى القرار المؤرخ في 26 فيفري 2016, الترفيع في الرسوم الجمركية على قائمة من السلع التي تستوردها مصر في اطار النظام العام. 

وتتراوح نسبة المعاليم الجمركية الجديدة لهذه المنتجات بين 20% و 40%.

واعتبارا ان المتعاملين الاقتصادين التونسيين ينشطون على السوق المصرية اساسا في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية اغادير" اللتان تمنحان الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية  للمنتجات المعنية, فان التعريفة الجديدة لن تطبق الا في اطار اتفاقية التبادل الحر الثنائية الموقع عليها في شهر مارس 1998 وذلك بالنسبة لقائمة المنتجات الصناعية التونسية المؤجل تحريرها وكذلك بالنسبة للمواد الفلاحية المستثناة في الاتفاقية المذكورة.

وتشمل هذه المواد بالتحديد, المنسوجات ومصنوعاتها (من الفصل 50 الى الفصل 63 ما عدا الخيوط القطنية الواردة بالبند 5205) والاحذية واجزائها (الفصل 64) والسيراميك (الفصلين 6907 و 6908) وبعض المنتجات الفلاحية (عنب, مشمش, لوز, تفاح, كمثري, بندق (بوفريوة), برقوق).