نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي ببنزرت صباح أمس الثلاثاء ندوة فكرية بأحد الفاضاءت السياحية القريبة بالمدينة تحت عنوان بنزرت 2050 بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم الذي كان مرفوقا بوالي بنزرت منور الورتاني

وقد أوضح رئيس الغرفة فوزي بن عيسى أن بنزرت تملك من المقومات الاقتصادية والبيئية والإستراتيجية والتاريخية ما يؤهلها لأن تكون قطباً اقتصادياً محورياً وطنياً ودوليا

وفي كلمته الموجزة قدم ياسين إبراهيم الخطوط الكبرى للمخطط الخماسي القادم 2016-2020 وهي:

الحوكمة والإصلاحات: وتتمثل في إصلاح الإدارة التونسية حتى تدخل العصر، لأنها قاطرة التنمية إضافة إلى إصلاحات أخرى بالتعليم والصحة وغيرها، كما أن الحوكمة ضرورية لمقاومة الفساد والحد منه

الانتقال إلى الاقتصاد المحوري: ذلك أن العولمة امتياز مهم لا بد من الاستفادة منه، وفي هذا الإطار تتنزل قيمة الموانئ، وأكد الوزير أن الاستثمار الخاص لم يتقلص بعد الثورة إذ بقي في حدود 8 مليار دينار، وأنه سيتم دعم وتشجيع المستثمرين

التنمية البشرية: أوضح الوزير أن الدولة تنفق بين 16 و20 بالمائة من الناتج المحلي على الخدمات الاجتماعية وهي نسبة محترمة، ولكن لابد من أن تكون الخدمات ناجعة، وأن مشاركة المرأة في التنمية هي حالياً في حدود 28 بالمائة، ويجب أن ترتفع، مؤكداً أن المستقبل للمرأة التي تشكل نسبة حضورها بالجامعة 61

الجهات: بين الوزير أن التفاوت بين الولايات وحتى بين الجهات داخل نفس الولاية مفزع، لأن الإستراتيجية الاقتصادية السابقة كانت تقوم على النمو مهما كان الثمن، وذلك يدفع نحو الحلول السهلة وبالتالي نحو الجهات الساحلية، وهو ما يتعارض مع العدالة بين الجهات في التنمية. لذلك لا بد أن تتطور كل الجهات وتتقلص الفوارق بينها

الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: أبرز الوزير أن التطور الاقتصادي كان ضد المحيط الذي نعيش فيه مما سبب أضرارا بيئية ببعض المناطق مثل صفاقس وقابس والمظيلة، وأنه لا بد من بذل مجهود إضافي، لتحقق التنافذ بين التطور الاقتصادي والعناية بالبيئة

وتضمنت الندوة عدداً من المداخلات شملت بعث ميناء من الجيل الثالث في ولاية بنزرت قدمها علي بالأخوة وقيس العريبي، ومشروع المطار الدولي العصري بالمبطوح قدمه برهان الذوادي، والتجربة الكندية في المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص قدمها المستشار الاقتصادي بسفارة كندا بتونس توماس كسار، وتمويل المشاريع المشتركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وهو موضوع مداخلة المدير العام للصندوق التونسي للودائع والأمانة جمال بالحاج عبد الله