أكد وزير التجارة عمر الباهي أمس مواصلة الحكومة في نهج منظومة الدعم دون التخلي عنها مبرزا اهمية العمل على ترشيدها وذلك في جلسة المصادقة على ميزانية الوزارة.

تونس (الشروق) :

وافاد عمر الباهي بان الدولة تصرف مبالغ محترمة في اطار منظومة دعم المواد الاساسية وهي متواصلة برأيه ومن المنتظر مواصلة العمل على ترشيدها وفق جملة من الاليات.

وعدد الوزير في مجمل ردوده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة أمس والتي تناولت في جزء منها المصادقة على ميزانية الوزارة جملة من الأرقام التي تبرز دعم الدولة للمواد الأساسية ومنها تخصيص 1500 مليون دينار لدعم المحروقات و400 مليون دينار لدعم النقل و 100 مليون دينار لدعم السكر مضيفا بان الحكومة جمدت الأسعار منذ سنة 2007.

وأوضح عمر الباهي ان الدولة تستورد 11,5 مليون قنطار من القمح اللين بسعر 55 د للقنطار الواحد يباع ب 20 د فقط للمطاحن في حين تباع ال100 كغ من «الفارينة» للمطاحن بسعر 6 دينارات يتكفل فيها صندوق الدعم بمبلغ 12 د عن الكيس الواحد فيما يتم استيراد 30 بالمائة من احتياجات القمح الصلب بسعر 75 دينارا يباع للمطاحن بسعر 27 دينارا الكيس الواحد للمطاحن في حين يباع السميد المدعم ب39 د للـ100 كلغ بدلا من 110 د كسعر تكلفة.

وبين وزير التجارة أنّ منظومة الدعم يتخللها عدد من التجاوزات الاخلالات المتوجب إصلاحها من ذلك ان الوزارة ستقوم بتشغيل منظومة معلوماتية على مستوى المطاحن لرصد عمليات توزيع ماديتي “الفارينة” و”السميد” إلى المخابز في ظل سعي حكومي لترشيد دعم المواد الاستهلاكية والذي ما يزال يمثّل التزاما قائما لن تتخلى عنه الدولة علاوة على إيجاد اليات للتفريق بين الزيت المدعم ونظيره غير المدعم و الانتهاء من منظومة المعرف الوحيد للمرور من الدعم غير المباشر إلى الدعم المباشر.

الموضوع الثاني تعلق بمشكلة التزويد وارتفاع اسعار الخضر حيث اعتبر الباهي ان الاسعار تخضع لمبدا العرض والطلب مرجعا ارتفاع الأسعار الى تراجع العرض جراء انخفاض المياه بالسدود لسنتين متتاليتين مما ادى الى خفض مستوى توزيع مياه الري الامر الذي دفع الحكومة للتدخل برأيه عبر التوريد الذي احدث تراجعا تدريجيا في ارتفاع الاسعار.

وبخصوص مراقبة الاحتكار ومخازن التبريد نوه الوزير الى ان مخازن التبريد لا يمكن شيطنتها كلها لانها في الاصل تلعب دورا تعديليا في السوق غير ان ذلك لا يعطيها صكا على بياض بل يقتضي مراقبة عمليات تزودها و حجم المخزونات فيها، مضيفا بان المراقبة غير يسيرة حيث تم الاعتداء على عوني مراقبة في الاسبوع الاخير.

من المواضيع التي اهتم بها النواب ايضا السبل الكفيلة للتقليص من حجم العجز المسجل في الميزان التجاري والمقدر سنة 2016 ب12 مليار دينار بعد ان وردت تونس بقيمة 40 مليار دينار ولم تصدر سوى 28 مليار دينار حيث لخص الوزير اهم الاجراءات في عنصرين هما ترشيد الواردات من خلال تكفل المورد بكامل تكلفة البضائع موضوع القائمة التي تم ضبطها في البنك المركزي مع الزام الموردين بتوفير شهادة تصريح ديواني من قبل البلد المصدر و دفع الصادرات من خلال دعم صندوق الصادرات والتوجه الى اسواق جديدة كالسوق العربية والافريقية والدخول في تجمعات اقليمية ومن ذلك أفاد بانضمام تونس كعضو قار في السّوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (مجموعة الكوميسا) مطلع 2018، مما سيدفع صادرات البلاد خارج الأسواق الأوروبية التقليدية في إطار سعي حكومي لتعديل الميزان التجاري.