عقدت امس ورشة عمل تونسية فرنسية،  نظمتها كل من الغرفة الصناعية والتجارية للشمال الشرقي ببنزرت، بالتعاون مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ووزارة البيئة الفرنسية تحت اشراف  ولاية بنزرت بعنوان " اللامركزية والجماعات المحلية والتصرف في المنظومة البحرية والساحلية". 

وافاد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي محمد الصغير بن جدو في تصريح لـ"الشروق"  ان الوكالة ما فتئت تعمل بتناسق مع مختلف الاطراف من سلط جهوية ومحلية وخصوصا بلدية وتم التاكيد على ضرورة ان يكون استغلال الشواطئ والسواحل  رشيدا ومستداما ولا يتعدى الـ50 بالمائة.
وتابع محدثنا ان اهم المشاريع المنجزة من قبل الوكالة ومنها تهيئة شاطئ رفراف بـ18 م د وجنوب سوسة بـ 17 م د و جزيرة قرقنة بـ14 م د و سليمان بـ25 م د وتركيز مصدات رياح لتثبيت الكثبان الرملية بكل من المهدية وجربة وهرقلة وطبرقة. 

ومن جانبه، اشار والي بنزرت الى اهمية ايقاف عملية استنزاف مقدرات الطبيعة بكل الشريط الساحلي ومنها منطقة غار الملح التي اكدت الدراسات العلمية تعرضها لعملية استنزاف وجب دق ناقوس الخطر بشأنها وبضرورة الحد منها، وايقافها بتفاعل جماعي مثمر.

واشار الى تقدم انجاز اكثر من مشروع بالجهة، في المجال البيئي على غرار مشروع ازالة التلوث عن بحيرة بنزرت المقدر تكاليفه بحوالي 270 م د ودراسة حماية شاطئ الكورنيش وتثمين موقع المرسى القديم وشاطئ مامي براس الجبل، مؤكدا انطلاق الاعداد للدورة الثانية من منتدى الاقتصاد الازرق وغيرها من البرامج والانشطة الداعمة لمبدإ حماية الشريط الساحلي بالجهة والبالغ 200 كلم.

من جهته، اكد ممثل وزارة البيئة الفرنسية وتحديدا وكالة الشريط الساحلي على  اهمية البعد التشاركي المحلي والجهوي والوطني وايضا الدولي من اجل تامين الشريط الساحلي من مختلف التحديات والاشكاليات التي يعيشها ، وتفاعل فرنسا مع مختلف البرامج التونسية الجدية، في هذا الشأن من خلال مشاركتها التجربة الفرنسية، وايضا دعم مختلف المبادرات المقترحة في سبيل تمكين منظومة الحكم المحلي وايضا المجتمعي من فرص النجاح في هذا الشأن.